الموقع :-
من طرف المجلس العسكري بمصر قبل استقالة الحكومة وأكد اجراء الانتخابات بموعدها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
علن رئيس المجلس العسكري المصري المشير حسين طنطاوي ان المجلس العسكري قرر قبول استقالة حكومة عصام شرف وكلّفها الاستمرار بالعمل لحين تشكيل حكومة جديدة تستكمل الفترة الانتقالية، مؤكدا الالتزام باجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتها المحدد وانتهاء عملية انتخاب رئيس لمصر قبل نهاية حزيران .
وشدد طنطاوي في بيان وجهه للشعب على ان القوات المسلحة المصرية لا تطمح للحكم وهي على استعداد تام لتسليم السلطة فورا، مؤكدا ان القوات المسلحة لن تكون بديلا عن السلطة التي ارتضاها الشعب.
ولفت الى ان القوات المسلحة "تعرضت للتجريح تحملناها لادراكنا لطبيعة المرحلة الانتقالية"، معلنا "اننا كنا وما زلنا على قرارنا الاول ولم نطلق الرصاص على صدر مواطن مصري"، مشيرا الى ان "هدفنا الاول كان اعادة الامن للشارع المصري وقدمنا كل دعم لوزارة الداخلية لرفع كفاءتها".
واشار الى ان الاقتصاد المصري يتراجع بشكل ملحوظ، لافتا الى ان "البعض حاول جرنا لمواجهات ولم نستجب لتلك المحاولات وكنا ولا زلنا نلتزم ضبط النفس لاقصى درجة فالاعتصامات لا تتوقف والانتاج يتعطل وتقل الموارد رغم ذلك فنحن كمجلس عسكري وحكومة كنا دائما مطالبين بالمزيد وهذه معادلة غير عادلة، ونحن لم ننفرد باتخاذ قرار سياسي".
ورأى طنطاوي انه "كلما اقتربنا من موعد الانتخابات يزداد الخلاف بشكل غير مبرر"، مؤكدا انه "لا يهم المجلس العسكري سوى مصلحة الوطن والامر مرهون بارادة الشعب".
اما عن "ادعاءات البعض ان المجلس يتباطأ في تسليم السلطة"، فلفت طنطاوي الى انه "تم اعلان جدول زمني لذلك واعلنا مرارا اننا نقف على مسافة واحدة من الجميع ولا ننحاز لفريق، بل ولاؤنا الوحيد لشعب مصر"، معتبرا ان "الانتقادات للمجلس الاعلى تستهدف اضعاف عزائمنا وتحاول النيل من رصيد الثقة الكبير كما تستهدف اسقاط الدولة المصرية وهذا ظهر بوضوح من قِبل بعض القوى".
ورأى ان "ما نشهده الان في الشارع المصري وبعض وسائل الاعلام من اتهامات للمجلس العسكري امر مرفوض فنحن نتحمل مسؤولية وطنية في ظروف استثنائية ولا نطمح للحكم"، معلنا ان "القوات المسلحة ترفض محاولات النيل منها والتشكيك في سمعتها بالباطل .
وشدد طنطاوي في بيان وجهه للشعب على ان القوات المسلحة المصرية لا تطمح للحكم وهي على استعداد تام لتسليم السلطة فورا، مؤكدا ان القوات المسلحة لن تكون بديلا عن السلطة التي ارتضاها الشعب.
ولفت الى ان القوات المسلحة "تعرضت للتجريح تحملناها لادراكنا لطبيعة المرحلة الانتقالية"، معلنا "اننا كنا وما زلنا على قرارنا الاول ولم نطلق الرصاص على صدر مواطن مصري"، مشيرا الى ان "هدفنا الاول كان اعادة الامن للشارع المصري وقدمنا كل دعم لوزارة الداخلية لرفع كفاءتها".
واشار الى ان الاقتصاد المصري يتراجع بشكل ملحوظ، لافتا الى ان "البعض حاول جرنا لمواجهات ولم نستجب لتلك المحاولات وكنا ولا زلنا نلتزم ضبط النفس لاقصى درجة فالاعتصامات لا تتوقف والانتاج يتعطل وتقل الموارد رغم ذلك فنحن كمجلس عسكري وحكومة كنا دائما مطالبين بالمزيد وهذه معادلة غير عادلة، ونحن لم ننفرد باتخاذ قرار سياسي".
ورأى طنطاوي انه "كلما اقتربنا من موعد الانتخابات يزداد الخلاف بشكل غير مبرر"، مؤكدا انه "لا يهم المجلس العسكري سوى مصلحة الوطن والامر مرهون بارادة الشعب".
اما عن "ادعاءات البعض ان المجلس يتباطأ في تسليم السلطة"، فلفت طنطاوي الى انه "تم اعلان جدول زمني لذلك واعلنا مرارا اننا نقف على مسافة واحدة من الجميع ولا ننحاز لفريق، بل ولاؤنا الوحيد لشعب مصر"، معتبرا ان "الانتقادات للمجلس الاعلى تستهدف اضعاف عزائمنا وتحاول النيل من رصيد الثقة الكبير كما تستهدف اسقاط الدولة المصرية وهذا ظهر بوضوح من قِبل بعض القوى".
ورأى ان "ما نشهده الان في الشارع المصري وبعض وسائل الاعلام من اتهامات للمجلس العسكري امر مرفوض فنحن نتحمل مسؤولية وطنية في ظروف استثنائية ولا نطمح للحكم"، معلنا ان "القوات المسلحة ترفض محاولات النيل منها والتشكيك في سمعتها بالباطل .
